عباس عبدی: الهه محمدی را «آزاد» کنید/ این اطاله دادرسی، «خلاف آشکار قانون» است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۲۴۲۳
نحوه مواجهه بنده با پرونده‌ها و بازداشت‌های سیاسی و مطبوعاتی قدری متفاوت از برخوردهای متعارف است. درباره پرونده‌هایی که علیه خودم هم باز شده یا می‌شود، همین رویکرد را دارم. به این معنی که نسبت به اصل پرونده اعتراضی ندارم، این حق دستگاه قضایی است که اگر اتهامی را وارد دید، رسیدگی کند. البته به‌شرطی که نسبت به همه یکسان و مثل الهه عدالت بدون سوگیری و با چشمان بسته انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. وی را احضار می‌کنند و او هم می‌رود و پس از بازجویی مرخص می‌شود. تا اینجا مسئله‌ای نیست.
۲.دوباره او را احضار می‌کنند، در حال حرکت به سوی دادسرا بوده که وسط راه او را از ماشین همسرش پیاده کرده و بازداشت کرده و با خود می‌برند. این قطعا غیرقانونی است.
۳.مدت‌ها را در انفرادی به سر می‌برد که با توجه به اتهام مطبوعاتی و اتهامات عادی این کار غیراخلاقی و نارواست. ضمن اینکه بازداشت موقت برای او خلاف است. هیچ نیازی به این کار نبوده، نه بیم فرار دارد و نه بیم امحای مدارک و مستندات جرم احتمالی.
۳.کیفرخواست نوشته به دادگاه می‌فرستند، خوب طبیعی است که همه چیز در مرحله دادسرا تمام شده، باید تا رسیدگی نهایی با قرار مناسب آزاد شود. این کار نیز نشده است. تمدید حکم بازداشت خلاف قانون و خلاف اخلاق و مروت است و اصولا پس از مدتی غیرقابل قبول است.
۴.ده‌ها هزار نفر را عفو کردند که کم‌وبیش همین اتهام را دارند. حالا اینها را نمی‌خواهید عفو کنید، مسئله‌ای نیست، چرا آزادشان نمی‌کنید؟ چرا هنوز امکان دسترسی کامل به پرونده نیست؟ چرا دادگاهی نشده است؟ این اطاله دادرسی خلاف آشکار قانون است.
با توجه به این نکات و مشکلات دیگر که ذکر آنها نیازمند حضور دقیق در پرونده است؛ به نظر من برخورد با خانم محمدی نمودی از دارا بودن قدرت نیست. قدرت مسئولان آنجایی است که مطابق مُر قانون عمل کنند، اضافه بر آن ضعف است.
اگر اتهام وی خبررسانی است که مسئولیت آن با مدیرمسئول است که بارها پذیرفته و اگر چیز دیگری است، باز هم این نحوه برخورد مجاز نیست. لطفا هر چه زودتر آنان را آزاد کنید. اگر شما حق دارید که برخورد کنید، مردم نیز حق دارند که از همه حقوق برخوردار شوند. امیدواریم که با الهه محمدی و همه زندانیان همان‌گونه برخورد شود که چشمان بسته مجسمه الهه‌ی عدالت در دادگستری دستور می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
نامه ۲۰۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار داخلی به اژه‌ای برای «آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی» سه ایرانی در میان «چهره‌های تاثیرگذار سال ۲۰۲۳» مجله تایم الهه محمدی و نیلوفر حامدی عفو می‌شوند؟/ واکنش سخنگوی قوه قضائیه۲۱۲۲۰
کد خبر 1755303منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اغتشاش ناآرامی بازداشت عباس عبدی الهه محمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۲۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند